صدور رأی قطعی پرونده شرکت موسوم به آساک دوچرخ | بازگشت حقوق بیت‌المال
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی از صدور رأی قطعی پرونده شرکت موسوم به آساک دوچرخ خبر داد.
به گزارش شهرآرانیوز، سیدامیر مرتضوی از صدور رأی قطعی پرونده آساک دوچرخ و بازگشت حقوق بیت‌المال خبر داد. بر پایه همین گزارش معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اعلام خبر صدور رأی قطعی در پرونده کارخانه دوچرخه‌سازی موسوم به آساک دوچرخ گفت: یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به ویژه پس از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه توانمندسازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور، تلاش گسترده با هدف پیشگیری از تعطیلی مراکز صنعتی و جلوگیری از بیکاری نیرو‌های خدوم کار بوده، بر این اساس مجموعه دادگستری استان و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در خراسان رضوی طی اقدامات منسجم، در این راستا گام‌های خوبی برداشته‌اند و این روند با حل چند پرونده بزرگ و با قدمت زیاد، در دوران مدیریت جدیدی مجموعه قضایی در استان تشدید شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر موجبات تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین نارضایتی‌های مردم شریف را به وجود آورده بود، مشکلات مربوط به کارخانه دوچرخه‌سازی موسوم به آساک دوچرخ بود که با حمایت‌های مدیریت مجموعه قضایی استان و با پیگیری معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، مسئولان ملی و محلی و پس از برگزاری جلسات متعدد و بازدید‌های مکرر و با تصمیمات اصولی قضایی حل و در نهایت رأی قطعی آن توسط مرجع قضایی صالح، صادر شد.
سید امیر مرتضوی خاطرنشان کرد: در نتیجه رأی صادره، مقدار سهام شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان (سهامی عام) که به صورت غیرمتعارف واگذار شده بود به بیت‌المال بازگشت داده شده و از سویی پرونده کیفری از باب جنبه عمومی جرم تشکیل و متهم پرونده نیز به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: بدین ترتیب هم متهم پرونده محکوم شده و هم از تعطیلی کارخانه و بیکاری نیرو‌های خدوم کار پیشگیری به عمل آمده است.
سید امیر مرتضوی خاطرنشان کرد: از مدیران نیز انتظار می‌رود تا با هدف خدمت‌رسانی هر چه مطلوب‌تر به محضر مردم شریف و بزرگوار، گام‌های جدی‌تری در زمینه رشد و توسعه همه جانبه بردارند و بدیهی است که دادگستری استان نیز حمایت‌های قضایی را در اجرای ماده ۳۱ دستورالعمل امنیت قضایی، معمول خواهد داشت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
